امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعدۀ حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفادۀ اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعدۀ حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفادۀ خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعدۀ حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه‏ای، دعاوی هتک‏حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین‏المللی دخیل در این دعاوی می‏تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام‏های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی انگلستان، اتحادیۀ اروپا، و ایران چه قاعدۀ حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک‏حیثیت به کار می‏گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک‏حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام‏های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعدۀ انتخاب قانون ویژه‏ای برای هتک‏حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیۀ اروپا، با توجه به خروج هتک‏حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می‏شود. در حقوق ایران تنها قاعدۀ کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک‏حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت‏آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه‏شده در این نظام‏های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون‏سازی با دعاوی هتک‏حیثیت است.

هدف مهم مسئولیت مدنی تقصیری یا تعاقدی، جبران خسارت هاست. به گونه ای که جبران زیان هایی که به طرف زیان دیده رسیده، جبران می شود و وی در همان شرایطی قرار می گیرد که در صورت نبودن قرارداد یا عدم وقوع فعل زیان رساننده در آن قرار می گرفت. برای تحقق این هدف، در دو قانون ایرانی و عراقی به شیوه های مختلفی تکیه شده است. از عوامل لازم برای مسئولیت عقدی و مسئولیت مدنی، وجود خسارت یا ضرر است و باید جبران این خسارت یا ضرر در قالب هر یک از انواع مسئولیت، شروط مشخصی داشته بشد. پس از اثبات وجود ضرر، در کنار دیگر شروط، مسئولیت تحقق می یابد. مسئولیت مدنی با دیگر مفاهیم از جمله با مسئولیت جنایی متفاوت است و گاه از مسئولیت جنایی سبقت گرفته و گاه از آن سبقت نمی گیرد، در نتیجه جبران ضرر گاهی می تواند همراه با کیفر باشد و گاه بدون آن. مسئولیت مدنی و جنایی از حیث معیارهای قیاس و هدف مسئولیت، با یکدیگر متفاوتند، در حالی که معیار ارزیابی مسئولیت مدنی مقدار ضرر واقع شده است، معیار ارزیابی مسئولیت جنایی، متکی بر وخامت خطا یا تقصیر در تجاوز از اصل کلی است. هدف از مسئولیت مدنی حمایت منافع طرف زیان دیده از طریق جبران است. و با اینکه مسئولیت مدنی و مسئولیت عقدی در جوانب بسیاری در مسائل ساده مشترک هستند و تفاوت اساسی بین آن ها وجود ندارد که به تعددشان بینجامد، اما اختلافهایی بین این دو نوع مسئولیت وجود دارد که در این بررسی در مقایسه با قانون جدید اروپا مورد مناقشه قرار می گیرد.

فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر می رسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش های واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج می رسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه ها تصریح شده است، می توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم ترین نامزد خالقِ تئوری مسؤولیت مدنی حکومت در ایران هستند.

حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل می آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته اند و هم زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش شناسی دومرحله ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم فرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیش نویس 1399 قانون تجارت به گونه ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می شود. به نظر می رسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نه تنها ویژگی پیش بینی پذیری را از طرفین قرارداد می گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می آورد، باعث درهم آمیختگی روش شناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده پژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش نویس قانون تجارت داشته است.

بکارگیری علامت تجاری در تجارت الکترونیک موجب بروز چالش میان دو اصل "سرزمینی بودن حق بر علامت تجاری" و "جهانی بودن اینترنت" شده است. هدف ما یافتن راهی است تا در این چالش یکی از این دو فدای دیگری نشود. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاری به بهانه وجود یک حق معارض در کشوری خاص، موجب ترجیح اصل سرزمینی بودن علامت، بر خصیصه جهانی بودن اینترنت می شود. لذا منع استفاده از علامت، باید محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسمیت شناخته شده است. تشخیص چنین محلی با توجه به لامکان بودن اینترنت کار دشواری است. از سوی دیگر، احکام صادره از دادگاه کشوری خاص که علامت را برسمیت می شناسد، نباید موجب منع کلی استفاده از علامت بر روی اینترنت شود زیرا این امر بمنزله نفی اصل سرزمینی بودن این حق است.

امروزه تعداد ازدواج های دارای عنصر خارجی در جهان به سرعت در حال افزایش است. صحت ازدواج خواه در داخل یک کشور واقع شود و خواه در خارج از کشور و یا بین افراد دارای تابعیت های متفاوت، تشریفاتی دارد که رعایت آن ها جهت تحقق و دارای اثر بودن عمل حقوقی ازدواج الزامی به شمار می آیند. معتبر و قانونی بودن ازدواج دارای وصف بین المللی در بیشتر حقوق ها مشروط به رعایت برخی از شرایط اساسی و رسمی توسط طرفین ازدواج می باشد. با این حال، دامنه و مبنای شرایط اساسی در حقوق کشورها به میزان قابل توجهی متفاوت است. چندگانگی شرایط اساسی ازدواج ممکن است منجر به اتخاذ روش های مختلفی برای معتبر بودن شکل و ماهیت ازدواج بین المللی شود. طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی، به نظر می رسد که در اکثر حقوق های ملی، قانون کشور محل وقوع عقد به عنوان قانون حاکم بر شرایط شکلی ازدواج پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر این قاعده وارد نشده است، اما با توجه به دیدگاه متفاوت حقوقی، تعدادی از کشورها در مواردی قایل اند که طرفین عقد می توانند شرایط شکلی ازدواج دارای وصف بین المللی را طبق قانون متبوع خود اجرا نمایند، مانند ازدواج نزد ماموران کنسولی. فارغ از این اختلاف ها، آنچه مسلم است اینکه عدم رعایت این شرایط موجب خواهد شد تا ازدواج در کشور محل وقوع قابل ثبت نباشد که پیامدهای خاص خورد را به همراه دارد.